2 . برخى از علما فرق ديگرى هم گذاشته‌اند و آن اينكه در نسخ ، شرط است كه زمان عمل به « دليل منسوخ » فرا رسيده باشد تا دليل بعدى بتواند ناسخ باشد . ولى در تخصيص « فرارسيدن زمان عمل » شرط نيست بلكه پيش از آن‌هم ، تخصيص صحيح است . با توجه به اين مقدمه مىگوييم : عام و خاص ، از لحاظ معلوم التاريخ و مجهول التاريخ بودن ، پنج صورت دارند : 1 . هر دو ، تاريخ صدورشان معلوم است . 2 . هر دو ، تاريخ صدورشان مجهول است . 3 . احدهما معلوم و الآخر مجهول . صورت اول هم خودش منقسم مىشود به سه صورت : 1 . يا تاريخ صدور عام و خاص عرفا مقرون به هم هستند . 2 . يا تاريخ صدور عام مقدم است . 3 . يا تاريخ صدور خاص مقدم است . مجموعا مىشود پنج صورت كه بايد حكم هريك را جداگانه حساب كنيم . صورت اول هر دو ، معلوم التاريخ باشند و تقارن عرفى هم داشته باشند . مثلا امروز مولى گفت « اكرم العلماء » سپس چند لحظه بعد گفت « لا تكرم الفاسقين منهم » . در اين صورت ، بالاجماع و بالاتفاق ، دليل خاص ، مخصص دليل عام است و جاى توهم نسخ نيست ؛ در حقيقت ، اينجا حكم صورتى را دارد كه مخصص متصل باشد . صورت دوم عام و خاص ، هر دو ، معلوم التاريخ باشند و تاريخ صدور عام ، مقدم باشد بر تاريخ صدور خاص . اين صورت ، خود منقسم مىشود به دو صورت : 1 . دليل خاص ، قبل از فرارسيدن زمان عمل به دليل عام ، صادر شود . مثلا روز سه شنبه گفت « اكرم العلماء يوم الجمعة » سپس روز پنج‌شنبه ( يعنى يك روز پيش از حضور وقت عمل ) گفت « لا تكرم الفساق من العلماء » . در اين صورت ، بالاجماع ، دليل خاص ، مخصص دليل عام است و نه ناسخ ، اما به نظر برخى از علما ، علت مطلب